tajrep

  أثار تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي نشره باللغة العربية عبر حسابه الرسمي، موجة غضب عارمة في الأوساط العربية. ماكرون قال: «أنا والسيسي وملك الأردن نتشارك في ضرورة نزع سلاح حماس ونشر بعثة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، مع تعزيز دور السلطة الفلسطينية في القطاع، وذلك لإنهاء الحرب هناك». هذا الطرح، الذي يتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وسقوط آلاف الشهداء، أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراءه، خاصة أنه يأتي متناغمًا مع مطالب تل أبيب وأجندة واشنطن. فما دلالات هذا التصريح؟ ولماذا يراه كثيرون مخططًا لضرب المقاومة الفلسطينية تحت غطاء “السلام”؟ سلاح المقاومة.. خط أحمر لا يمكن تجاوزه تصريح ماكرون يمثل مساسًا مباشرًا بجوهر القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب في المقاومة ضد الاحتلال. فبدلاً من الضغط لوقف المجازر الإسرائيلية أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم، اختار الرئيس الفرنسي الانحياز الكامل إلى خطاب تل أبيب الذي يساوي بين الضحية والجلاد. الكاتب والمحلل اللبناني سامي خليل اعتبر أن “المطالبة بنزع سلاح حماس ليست سوى تمهيد لفرض الاستسلام الكامل على الفلسطين...

أشعل تصديق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بـ“بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة” غضبًا واسعًا لأن جوهره لا يقف عند تسوية نزاعات قديمة على الأراضي، بل يرسّخ هيمنة المؤسسة العسكرية على قرار الأرض والصفقات المرتبطة بها. بنية القانون وتوقيته يكشفان رسالة سياسية واقتصادية واحدة : تسريع البيع، تحصين الصفقات من الطعن، وجعل الخصخصة قدرًا محتوماً . وقد أكدّت تغطيات صحفية أن القانون أُقِرّ منتصف أغسطس 2025، فيما أشار تحليل مستقل إلى أن وزارة الدفاع تحتفظ بالكلمة الأخيرة في أي تصرف يتعلق بأراضي الدولة، بدعوى “اعتبارات الدفاع الوطني”، وهي صياغة تعيد إنتاج منطق السيطرة الأمنية على المجال الاقتصادي من الثورة المضادة إلى “دسترة” الدور العسكري (2013–2019 ) منذ 2013، تحوّل الجيش من فاعل أمني إلى مُشرِّع للاقتصاد وحاكم لحقول الربح عبر سلسلة تعديلات دستورية وقانونية. التعديلات الواسعة عام 2019 منحت القوات المسلحة لأول مرة مهمة “ حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة ” ، وأبقت على اتساع اختصاص القضاء العسكري، بما في ذلك محاكمة المدنيين في قض...

  أثار رفض الإعلامي محمود سعد عرض رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني بتقديم برنامج توك شو على شاشة التلفزيون المصري، جدلاً واسعاً بين متابعي المشهد الإعلامي، الذين رأوا في القرار هروبًا من قيود السلطة لدى البعض، ومناورة ذكية لتجنب الإقالة لدى آخرين . تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي القرار فجّر موجة من التعليقات على فيسبوك وتويتر : كتب ناشط يدعى أحمد الحسيني : " محمود سعد أذكى من إنه يرجع في توقيت الإعلام الرسمي فيه خط واحد.. أي غلطة ممكن تنهيه، الراجل حافظ على نفسه " . بينما علّقت الصحفية ليلى عبد الغفار : " هو مش بطل، لكنه مش عايز يبقى ديكور في برنامج يروج لسياسات الحكومة.. باب الخلق بالنسبة له أمان اجتماعي " . وكتب مستخدم آخر : " التوك شو اليوم في مصر مجرد ميكروفون للسلطة.. اللي يدخل اللعبة يتحرق.. وسعد فهمها بدري " . هذه الآراء كشفت أن جزءاً كبيراً من الجمهور يرى أن الإعلاميين يعيشون تحت تهديد الإقصاء السريع، لذلك يفضّل بعضهم الابتعاد عن البرامج الحوارية الساخنة، التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالسياسات الحكومية والقرارات الجدل...